رئيس شوراي شهر بابل درباره نظر كميته حقوقي اداره‌كل امور شوراها و شهرداري‌هاي وزارت كشور ارسال درباره اتفاقات انتخاب شهردار جديد بابل گفت: شورا موظف به انتخاب سرپرست جديد نيست.
حجت‌الاسلام حسن فلاح امروز در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: به دنبال استيضاح و بركناري شيروان پارسامهر شهردار قبلي بابل و متعاقب آن انتخاب فرهاد عسگري به عنوان سرپرست شهرداري بابل، رئيس شوراهاي مازندران و فرماندار بابل با ارسال نامه‌هاي مختلف اقدام شورا را غير‌قانوني دانست و اعلام كردند؛ شورا موظف به انتخاب سرپرست جديد نيست.
وي افزود: در اين راستا اعضاي شوراي شهر بابل با طرح چند سؤال اساسي مبني بر اينكه آيا پس از راي عدم اعتماد به شهردار قبلي و بركناري وي، شورا بلافاصله مكلف به انتخاب شهردار است يا خير، آيا سرپرست منتخب با همان انتخاب اوليه مجاز به آغاز كار است يا خير، آيا نيازي به صدور حكم سرپرستي از سوي استانداراست يا خير، آيا تصميمات شورا درخصوص استيضاح و بركناري شهردار نيازمند تاييد موضوع از سوي مسئولان اجرايي و شوراي فرادست مندرج در ماده 82 قانون شوراها است يا خير، اين موضوع را ازسوي رئيس شوراي عالي استان‌ها استعلام كرده است.
فلاح تصريح كرد: كميته حقوقي اداره‌كل امور شوراها و شهرداري‌هاي وزارت كشور در پاسخ به استعلام اعضاي شوراي شهر بابل كه به امضاي مهدي چمران رئيس شوراي عالي استان‌ها رسيده است اعلام كرد: ارسال مصوبات شورا به مراجع ذيربط صرفا جنبه استطلاعي دارد.
وي بيان داشت: در پاسخ كميته حقوقي شوراها و شهرداري‌هاي وزارت كشور آمده است؛ در تبصره ذيل ماده 73 اصلاحيه قانون شوراها مصوب 1386 مقرر شده است درفاصله بين صدور راي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسئول امور شهرداري خواهد بود.
فلاح افزود: همچنين در تبصره يك بند يك ماده 71 اصلاحيه مزبور آمده است، شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجدشرايط اقدام كند از مفاد مواد فوق‌الذكر، تاكيد قانون‌گذار بر قيد فوريت در امر انتخاب سرپرست شهرداري به نحوي كه شهرداري در هيچ زماني بدون مسئول نباشد استنباط مي‌شود، مضافا اينكه سرپرست انتخاب شده از سوي شورا از كاركنان شهرداري و مورد تاييد و وثوق است و باتوجه به ظرف زماني مقرر در تبصره ماده 73 و قيد فوريت مندرج در تبصره ماده 71، سرپرست منتخب مي‌تواند پس از طي مراحل قانوني مربوط، مسئوليت امور شهرداري را برعهده بگيرد.
وي تصريح كرد: به استناد ماده 93 اصلاحيه قانون شوراها مصوب 1386 تمام شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف 10 روز مصوبات خود را به مقامات يادشده در ماده مذكور ارسال كنند.
فلاح خاطرنشان كرد: ولي ارسال اين مصوبات به مراجع ذيربط صرفا جنبه استطلاعي داشته و در راستاي اجراي مفاد ماده 80 قانون شوراها و اعلام اعتراض اين مراجع به مصوبات مغاير قانون است كه اين مراجع دارندگان حق اعتراض به مصوبات بوده و صرفاً وظيفه بررسي مصوبات را از حيث مغايرت با قوانين موضوع برعهده دارند.
فلاح خاطرنشان كرد: اين نامه علاوه بر امضاي مهدي چمران به امضاي غلامرضا تابش‌فر جانشين معاون فرهنگي امور شوراي عمراني و مديركل امور شوراها و شهرداري‌ها، عزيز پدرام مشاور وزير و سرپرست دفتر امور حقوقي، صابر ابوطالبي رئيس دبيرخانه استان‌ها رسيده است.
